أخبار وطنية اثر مثول عدد من مديري وزارة الفلاحة ووزير الفلاحة السابق سمير الطيب أمام القضاء: إطارات وزارة الفلاحة يصدرون هذا البيان
اثر مثول عدد من مديري وزارة الفلاحة ووزير الفلاحة السابق سمير الطيب أمام القضاء اصدر اطارات وأعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بيانا لتقديم الإيضاحات الموالية:
"تبعا للأبحاث التي شملت بعض إطارات الوزارة المشرفين على إدارات عامة بها أو بصفتهم أعضاء في اللجان المكلفة بإعداد ومراقبة الصفقات العمومية، وذلك على إثر الإحالة الصادرة عن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس، فإنه من الجدير التوضيح بأن الإيقافات التي شملتهم قصد البحث في شبهة فساد إداري بخصوص صفقة عمومية، قد أتسمت بخرقها لمبدأ الملاءمة وللصبغة الاستثنائية لإجراء الاحتفاظ المنظم بالفصل 13 (مكرر) من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار غياب مبرراته في جانبهم، بما أنه لا يخشى لا منهم و لا عليهم من تبعات مواصلة بحثهم بحالة سراح، لاسيما وأن الشبهات المنسوبة لهم تدخل في خانة الاجتهاد الإداري المعزز باستشارة الهياكل المشرفة على الصفقات العمومية وذلك على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة بهدف ضمان التنفيذ الأمثل للصفقة وبما يخدم مصلحة الإدارة ويكفل الضغط على الكلفة وربح الزمن.
وحيث أن هذا الإجراء "الإستثنائي" المتخذ في جانب بعض إطارات الوزارة قد أدى بصفة فعلية إلى موجة من الامتعاض وإنعدام الرغبة في جانب أغلبية الموظفين المكلفين بعضوية لجان الصفقات وغيرها من اللجان، بصفة تطوعية ومجانية، وبهدف ضمان عدم الوقوع في شبهات الفساد، في مواصلة مهامهم أو في ترشيحهم لعضويتها مستقبلا.
وحيث أنه ومع المساندة اللامشروطة للمجهود المبذول لمكافحة الفساد والفاسدين، فإنه لا يمكن لهذه الإرادة الصادقة باي حال من الأحوال أن تؤدي إلى إعدام الرغبة في خدمة الإدارة والصالح العام لدى موظفي الوزارة، من خلال تنامي الشعور بالإستهداف وبإمكانية المس منهم ولو معنويا من أجل إجتهاداتهم أو سعيهم لخدمة الإدارة دون أي نية في الإضرار بها أو حتى المساهمة غير المباشرة في ذلك".
